راه‌‌های اعتبار سنجی مدارک

جعل یکی از جرایمی تعزیری است که فصل پنجم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به آن اختصاص داده شده است.

جرم جعل در فصل مذکور با اینکه با تعریف واحدی همراه شده است، لیکن مصادیق متعددی از آن بیان شده و برای هر مصداق مجازات متفاوتی تعیین شده است.

در این خصوص باید ذکر شود که جرم جعل با توجه به اینکه موضوع جرم، نحوه ارتکاب جرم و اثرات ناشی از وقوع جرم به چه کیفیتی باشد، مرتکب یا مرتکبان با مجازات متفاوتی رو به رو خواهند شد.

با توجه به اهمیت همیشگی اسناد و مدارک و اطمینان از صحت آن‌ها جعل همواره به عنوان یکی از جرایم در تغییرات قانونگذاری باقی مانده است. به همین سبب نیز در این نوشته قصد داریم که با تعریف جرم جعل، انواع مصادیق جرم جعل اسناد و نیز مجازات مرتکب آشنا شویم.

تعریف جعل

همانطور که اشاره شد جعل از جمله جرایم تعزیری است که در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

باید در نظر داشته باشید که جرایم تعزیری به گروهی از جرایم گفته می‌شود که سیستم قانونگذاری کشور در هر دوره زمانی با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی کشور که در جریان است آن‌ها نصب می‌کند، تغییر می‌دهد یا حتی عنوان مجرمانه را از رفتار مشخصی سلب می‌نماید.

به همین سبب نیز جرایم تعزیری باید با توجه به آخرین قانون مصوب بررسی شده و محتوای بیان شده در این نوشته با توجه به قانون تعزیرات مصوب سال 1375 بیان خواهند شد. در نتیجه چنانچه قانونگذار مصداق یا مجازات جرم جعل را تغییری دهد، طبیعی است که باید با قانون جدید همراه شویم.

در این مورد باید اشاره کنیم که در آخرین اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 1391 برخی شرایط و تسهیلات با هدف کاهش مجازات حبس و افزایش بازپروی مجرمین پیش‌بینی شد که به جرایم تعزیری سرایت داده می‌شود و طبیعتا چنانچه مرتکب جرم جعل مشمول این مقررات قرار گیرد، از تسهیلات آن بهره خواهد برد.

اما جرم جعل را قانونگذار اینگونه تعریف کرده است:

ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

با توجه به تعریف قانونی ارائه شده از جرم جعل، مهم‌ترین نکاتی که از این ماده به دست می‌آید را به کمک بنیاد وکلا بیان خواهیم کرد و در گام‌های بعدی به مصادیق مرتبط با جعل اسناد و مجازات آن خواهیم پرداخت.

جرم جعل از نوع جرایمی است که مرتکب فعل مثبتی را انجام می‌دهد. توضیح آن که جرایم در یک تقسیم‌بندی و با توجه به رفتار موضوع جرم ممکن است از نوع فعل، ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل باشند.

در حالت اول که جرایم از نوع فعل هستند، مرتکب جرم باید رفتار مجرمانه‌ای که از نوع انجام یک عمل یا ارتکاب یک رفتار است را انجام داده باشد. به عبارت ساده‌تر باید کاری کرده باشد که مصداق فعل مجرمانه باشد.

در حالی که در ترک فعل آنچه که اتفاق افتاده از نوع انجام ندادن کار است و به همین سبب به عنوان ترک فعل شناخته می‌شود.

اما در جرم جعل اسناد، همانگونه که از تعریف قانونی جرم جعل به دست می‌آید، با فعل مثبت و رفتار مجرمانه مواجه هستیم. اعم از آن که ساختن سند یا نوشته باشد یا خراشیدن یا تراشیدن بخشی از سند یا نوشته یا قلم بردن در سند و نوشته. در هر حال یک کاری باید در عالم فیزیکی انجام شده باشد تا مصداقی از جرم جعل تحقق یابد.

نکته دیگری که در جرم جعل اسناد از تعریف قانونی ارائه شده به دست می‌آید، عبارت است از اینکه جعل می‌تواند با ایجاد تغییر در بخشی از سند واقع شده باشد، همان گونه که ممکن است سندی از ابتدا ساخته شده باشد.

پس نه تنها سند ساختگی مصداقی از سند مجعول است، بلکه ایجاد تغییرات غیر حقیقی در سند واقعی نیز، مصداقی از جرم جعل اسناد را به همراه می‌آورد.

اما آنچه که برای تحقق جرم ضروری است، اعم از آن که با ساختن سند باشد یا تغییر در یک سند واقعی، قصد و نیت مرتکب است که ضرورتا باید با قصد تقلب باشد. به عبارت ساده‌تر، حتی اگر شخصی سندی غیر حقیقی را ایجاد نماید، مادامی که قصد تقلب و فریب دیگری یا دیگران را نداشته باشد، یکی از شروط جرم جعل مفقود خواهد بود و در نتیجه جرم جعل واقع نشده است.

همچنین در نظر داشته باشیم که با توجه به ماده بیان شده در مرجع حقوقی ایرانیان، تفاوتی بین سند عادی یا سند رسمی وجود ندارد. یعنی ممکن است که سند موضوع جرم جعل، از نوع اسناد عادی باشد یا رسمی، مادامی که رفتار مجرمانه مطابق با ماده یاد شده صورت پذیرفته باشد و نیز مرتکب از اعمال و رفتار خود قصد متقلبانه داشته باشد، جرم جعل واقع شده است.

پس تا اینجا دانستیم که جعل با ایجاد یا ساختن یک سند عادی یا رسمی غیر واقعی، یا ایجاد تغییراتی در یک سند واقعی و موجود محقق می‌شود، به شرط آن که با قصد تقلب همراه باشد.

اما باید بدانید که جرم جعل اسناد در یک تقسیم‌بندی به جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می‌شود. این حیث از تقسیم‌بندی نه تنها برای شناسایی جرم مهم است، بلکه اثرات جانبی دیگری نیز به همراه دارد. در ادامه با هر کدام از انواع جرم جعل اسناد آشنا می‌شویم.

جرم جعل مادی سند

تعریف جعل مادی سند، چندان از عنوان آن به دور نیست. به عبارت دیگر در جعل مادی، عملی که واقع می‌شود به تغییر اصالت فیزیکی سند میانجامد و آن را مجعول می‌نماید.

آنچه که با توجه به تعریف قانونی از جرم جعل ارائه دادیم، که شامل ایجاد تغییر در یک سند موجود یا ساختن یک سند جدید بود، تماما مصادیقی از جرم جعل مادی سند هستند.

پس در جرم جعل مادی سند، موضوع جرم می‌تواند هر سند عادی یا رسمی باشد. جرم جعل می‌تواند با ساختن یک سند غیر واقعی محقق شده باشد یا می‌تواند با ایجاد تغییر در بخشی از سند موجود همچون تراشیدن یا خراشیدن بخشی از سند محقق شده باشد.

بسیار محتمل است که جعل مادی اسناد به عنوان مقدمه‌ای برای جرایم دیگر انجام شده باشند. اما شخصی که سند را جعل کرده است، از کسی که سند جعلی را مورد استفاده قرار داده است مجزا بوده و هر کدام از جعل سند و استفاده از سند مجعول مجازات خاص خود را به همراه دارد.

در هر صورت فعل مثبتی که مصداق جرم جعل مادی است، مادامی که با قصد تقلب همراه باشد، مرتکب را با مجازات همراه می‌سازد. اما این بدان معنا نیست که جرم مادی تنها در یک شکل و شمایل انجام گیرد، بلکه قانونگذار مصادیق مختلفی از جعل مادی اسناد را بیان کرده است که هر کدام مجازات خاص خود را به همراه می‌آورد.

با توجه به اینکه مصادیق جعل مادی اسناد متعدد هستند، در بخش بعدی هر کدام را معرفی می‌کنیم.

مصادیق جعل مادی اسناد

جعل مادی سند یک تعریف واحد دارد. ساختن یک سند غیر واقعی جدید یا ایجاد تغییرات غیرواقعی در سندی موجود با قصد تقلب. اما با توجه به اینکه نوع سندی که مورد جعل قرار گرفته است چگونه باشد یا به چه شخص یا اشخاصی منتسب باشد، با مجازات متفاوتی همراه خواهد بود.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که قانونگذار با توجه به اهمیت انواع اسناد و اثراتی که جعل آن می‌تواند برای دیگران و اجتماع به همراه آورد، مصادیق جرم جعل مادی اسناد را متعدد در نظر گرفته و مجازات مختلفی برای هر کدام مقرر کرده است.

انواع مصادیق جعل مادی اسناد با توجه به کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به قرار ذیل است:

1. احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات خاص ( مقام رهبری و روسای سه قوه) چنانچه به دلیل و با اعتبار مقام ایشان واقع شده باشد مرتکب را با 3 تا 15 سال حبس روبه‌رو خواهد کرد.
2. جعل احکام یا امضاء یا مهر هر یک از رییس جمهور، وزراء دولت، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی، اعضای مجلس خبرگان، قضات دادگستری، رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی چنانچه به دلیل مقام رسمی ایشان بوده باشد، با مجازات یک تا 10 سال همراه است.
3. جعل احکام دادگاه‌ها صرف نظر از درجه و نوع دادگاه، سند یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و نیز اسکناس‌های رایج داخلی یا خارجی، همچنان مهر و تمبر و علامت شرکت‌ها و موسسات دولتی یا ملاک تعیین عیار نقره و طلا، نیز مرتکب را با مجازات حبس از یک تا 10 سال روبه‌رو می‌نماید.
4. از دیگر مصادیق اسناد که جعل آن مجازات خاص خود را به همراه می‌آورد، باید به اسناد تحصیلی همچون گواهی اشتغال به تحصیل یا برگه فارغ التحصیلی اشاره کرد که یک یا سه سال حبس برای مرتکب در نظر گرفته شده است.
5. چنانچه سند موضوع جعل از نوع اسناد عادی باشد مرتکب به شش ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین در نظر داشته باشید که مرتکب باید از عهده جبران خسارات وارده نیز برآید.
6. چنانچه کپی و رونوشت اسناد هویتی و شناسایی به عنوان اصل آن به کار روند، مصداقی از جرم جعل اسناد خواهد بود که مجازات آن برابر با 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.
7. شرکت در انواع امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها یا امتحاناتی که به صورت کشوری برگزار می‌شود، به نحوی که شخص ثالث به جای ممتحن واقعی در جلسه امتحان حضور یابد، مصداقی دیگر از جرم جعل شناخته شده است که مرتکب را با جزای نقدی محکوم می‌سازد.
8. در نهایت چنانچه سند موضوع جعل از نوع تصدیق‌نامه‌های پزشکی باشد، مرتکب با 6 ماه تا 1 سال حبس روبه‌رو می‌شود.

جعل معنوی اسناد

در جعل مادی، همانگونه که بیان شد، یا سندی از ابتدا به صورت غیر واقعی ساخته می‌شود و یا آن که محتوا و درون مایه سند واقعی در برخی از بخش‌ها دستخوش تغییر می‌گردد. اما در هر صورت رفتار مجرمانه با قصد تقلب صورت می‌پذیرد.

همچنین اشاره کردیم که سند موضع جعل می‌تواند از نوع سند عادی یا رسمی باشد، با توجه به نوع سند که می‌توانست به شخص یا اشخاص خاص از حیث مقام ایشان مرتبط باشد یا مصداقی از ادله مورد استفاده باشد، مجازات جعل مادی سند برای مرتکب متفاوت در نظر گرفته شده بود.

اما در جعل معنوی اسناد، که به آن جعل مفادی نیز گفته می‌شود، فعل موضوع جرم متفاوت با حالت جعل مادی است.

تعریف این نوع از جعل را می‌تواند از نام آن، یعنی جعل مفادی، نیز به دست آورد.

در نوع جرم جعل مفادی یا معنوی سند، اتفاقی که می‌افتد و رفتار مجرمانه، شامل آن است که مامور یا نویسنده در محتوای سندی که در حال تنظیم آن است برخلاف آنچه که حقیقتا عنوان می‌شود، مطلبی را ذکر نماید یا در محتوای کلام تغییر و انحرافی ایجاد نماید.

در نوع جعل مفادی، سند تنظیم شده حقیقی است، تاریخ و مهر و امضای آن صحت دارد، توسط مقامات صالح تنظیم شده است، اما آنچه که در محتوا و متن سند قید می‌شود، خلاف واقع است.

از مصادیقی که برای جعل معنوی سند می‌توان برشمرد شامل تغییر دادن اسامی اشخاص یا تغییر در شرح ماوقع است که شخصی در حال بیان آن است.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود در جعل مفادی، یک سند حقیقی ساخته می‌شود اما مفاد و مضمون آن در برخی از بخشها با تغییر و انحراف همراه است به نحوی که اتفاقاتی غیر حقیقت را به گوینده نسبت می‌دهد یا واقعه‌ای خلاف واقع را شرح می‌دهد.

برای جعل معنوی سند نیز با توجه به نحوه ارتکاب آن قانونگذار مصادیقی را بیان کرده است که در بند بعدی اشاره خواهیم کرد.

مصادیق جعل معنوی سند

در جدیدترین مقالات حقوقی ذیل این بحث آمده است که قانونگذار در ادامه فصل پنجم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جعل معنوی یا مفادی را با توجه به کیفیت ارتکاب جرم و مرتکب آن در چند ماده تشریح کرده است:

1. چنانچه تغییر در مفاد و محتوای سند توسط کارمند یا مسئول دولتی انجام شود و نوع سندی که مورد تغییر قرار می‌گیرد، از جمله اسنادی باشد که به واسطه اجرای وظیفه در اختیار وی قرار گرفته است، مجازات مقرر برای مرتکب برابر خواهد بود با یک تا 5 سال حبس و نیز جبران خسارات وارد شده.

اما چنانچه رفتار مجرمانه یاد شده توسط ماموران دولتی صورت نگرفته باشد، جرم جعل واقع شده است، لیکن مرتبک به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌گردد.

1. چنانچه مرتکب جرم جعل مفادی از جمله ماموران قضایی یا ماموران مشغول به خدمات عمومی باشند، که به واسطه مقام و نسبت به اسنادی که به واسطه اجرای وظیفه در اختیار دارند مرتکب جرم شده باشند، مجازات حبس به مدت یک تا 5 سال و نیز جبران خسارات بر عهده آنان خواهد بود.
2. استفاده از سندی که مشمول عنوان سند مجعول است، اعم از آن که از نوع جعل مفادی باشد یا خیر، اگر با عمل و آگاهی نسبت به جعلی بودن سند انجام شده باشد، مرتکب را به حبس از 6 ماه تا 3 سال به همراه جبران خسارات محکوم می‌نماید.